فتحت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية المسيلة، تحقيقا قضائيا في تورط موظف مكلف بنزع الملكية بالولاية وخبير عقاري في تبديد أموال عمومية والإساءة في استغلال الوظيفة. وحسب بيان لخلية الاتصال بأمن الولاية، فإن الشخصين المذكورين تم تكليفهما من طرف والي الولاية من واقع صفتهما، بإجراء تحقيق تكميلي لفائدة أحد المواطنين المتضررين من إنجاز سد وتلان الكائن بإقليم بلدية المعاضيد، لكنه لم يستفد من التعويض القانوني على غرار ستة أشخاص آخرين تم تعويضهم في ذات الخصوص، غير أن الموظف المذكور، حسب البيان، قام وبالتنسيق مع الخبير العقاري بإقحام نفسه ضمن المتضررين مع رفع عدد المعوضين إلى 23 آخرين، ما رفع القيمة المالية للتعويض إلى ستة ملايير، نصيب الموظف منها تجاوز المليار سنتيم.
وكشفت التحقيقات أن المستفيدين من التعويض وفق حبكة الموظف والخبير، لا يملكون وثائق تثبت ملكيتهم لأي قطعة في محيط السد المذكور، بمن في ذلك الموظف المكلف بنزع الملكية، والذي تمت متابعته بتهمة الإساءة في استغلال الوظيفة وتبديد المال، كما تمت متابعة الخبير بتهمة إقرار وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة.
علما، حسب ذات البيان، أن والي الولاية قام بعد اكتشاف واقعة الاحتيال بوقف عمليات التعويض، وعليه قام بتحريك دعوى لدى النائب العام من أجل فتح تحقيق في الوقائع، وإقرار التوقيف التحفظي للموظف المتورط إلى غاية انتهاء التحقيقات التي مازالت جارية.
المصدر: الخبر
وكشفت التحقيقات أن المستفيدين من التعويض وفق حبكة الموظف والخبير، لا يملكون وثائق تثبت ملكيتهم لأي قطعة في محيط السد المذكور، بمن في ذلك الموظف المكلف بنزع الملكية، والذي تمت متابعته بتهمة الإساءة في استغلال الوظيفة وتبديد المال، كما تمت متابعة الخبير بتهمة إقرار وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة.
علما، حسب ذات البيان، أن والي الولاية قام بعد اكتشاف واقعة الاحتيال بوقف عمليات التعويض، وعليه قام بتحريك دعوى لدى النائب العام من أجل فتح تحقيق في الوقائع، وإقرار التوقيف التحفظي للموظف المتورط إلى غاية انتهاء التحقيقات التي مازالت جارية.
المصدر: الخبر
فتحت
الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية
المسيلة، تحقيقا قضائيا في تورط موظف مكلف بنزع الملكية بالولاية وخبير
عقاري في تبديد أموال عمومية والإساءة في استغلال الوظيفة. وحسب بيان لخلية
الاتصال بأمن الولاية، فإن الشخصين المذكورين تم تكليفهما من طرف والي
الولاية من واقع صفتهما، بإجراء تحقيق تكميلي لفائدة أحد المواطنين
المتضررين من إنجاز سد وتلان الكائن بإقليم بلدية المعاضيد، لكنه لم يستفد
من التعويض القانوني على غرار ستة أشخاص آخرين تم تعويضهم في ذات الخصوص،
غير أن الموظف المذكور، حسب البيان، قام وبالتنسيق مع الخبير العقاري
بإقحام نفسه ضمن المتضررين مع رفع عدد المعوضين إلى 23 آخرين، ما رفع
القيمة المالية للتعويض إلى ستة ملايير، نصيب الموظف منها تجاوز المليار
سنتيم.
وكشفت التحقيقات أن المستفيدين من التعويض وفق حبكة الموظف والخبير، لا يملكون وثائق تثبت ملكيتهم لأي قطعة في محيط السد المذكور، بمن في ذلك الموظف المكلف بنزع الملكية، والذي تمت متابعته بتهمة الإساءة في استغلال الوظيفة وتبديد المال، كما تمت متابعة الخبير بتهمة إقرار وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة.
علما، حسب ذات البيان، أن والي الولاية قام بعد اكتشاف واقعة الاحتيال بوقف عمليات التعويض، وعليه قام بتحريك دعوى لدى النائب العام من أجل فتح تحقيق في الوقائع، وإقرار التوقيف التحفظي للموظف المتورط إلى غاية انتهاء التحقيقات التي مازالت جارية.
- See more at: http://www.elkhabar.com/ar/watan/362912.html#sthash.pGUwlVCG.dpuf
وكشفت التحقيقات أن المستفيدين من التعويض وفق حبكة الموظف والخبير، لا يملكون وثائق تثبت ملكيتهم لأي قطعة في محيط السد المذكور، بمن في ذلك الموظف المكلف بنزع الملكية، والذي تمت متابعته بتهمة الإساءة في استغلال الوظيفة وتبديد المال، كما تمت متابعة الخبير بتهمة إقرار وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة.
علما، حسب ذات البيان، أن والي الولاية قام بعد اكتشاف واقعة الاحتيال بوقف عمليات التعويض، وعليه قام بتحريك دعوى لدى النائب العام من أجل فتح تحقيق في الوقائع، وإقرار التوقيف التحفظي للموظف المتورط إلى غاية انتهاء التحقيقات التي مازالت جارية.
- See more at: http://www.elkhabar.com/ar/watan/362912.html#sthash.pGUwlVCG.dpuf
فتحت
الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية
المسيلة، تحقيقا قضائيا في تورط موظف مكلف بنزع الملكية بالولاية وخبير
عقاري في تبديد أموال عمومية والإساءة في استغلال الوظيفة. وحسب بيان لخلية
الاتصال بأمن الولاية، فإن الشخصين المذكورين تم تكليفهما من طرف والي
الولاية من واقع صفتهما، بإجراء تحقيق تكميلي لفائدة أحد المواطنين
المتضررين من إنجاز سد وتلان الكائن بإقليم بلدية المعاضيد، لكنه لم يستفد
من التعويض القانوني على غرار ستة أشخاص آخرين تم تعويضهم في ذات الخصوص،
غير أن الموظف المذكور، حسب البيان، قام وبالتنسيق مع الخبير العقاري
بإقحام نفسه ضمن المتضررين مع رفع عدد المعوضين إلى 23 آخرين، ما رفع
القيمة المالية للتعويض إلى ستة ملايير، نصيب الموظف منها تجاوز المليار
سنتيم.
وكشفت التحقيقات أن المستفيدين من التعويض وفق حبكة الموظف والخبير، لا يملكون وثائق تثبت ملكيتهم لأي قطعة في محيط السد المذكور، بمن في ذلك الموظف المكلف بنزع الملكية، والذي تمت متابعته بتهمة الإساءة في استغلال الوظيفة وتبديد المال، كما تمت متابعة الخبير بتهمة إقرار وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة.
علما، حسب ذات البيان، أن والي الولاية قام بعد اكتشاف واقعة الاحتيال بوقف عمليات التعويض، وعليه قام بتحريك دعوى لدى النائب العام من أجل فتح تحقيق في الوقائع، وإقرار التوقيف التحفظي للموظف المتورط إلى غاية انتهاء التحقيقات التي مازالت جارية.
- See more at: http://www.elkhabar.com/ar/watan/362912.html#sthash.pGUwlVCG.dpuf
وكشفت التحقيقات أن المستفيدين من التعويض وفق حبكة الموظف والخبير، لا يملكون وثائق تثبت ملكيتهم لأي قطعة في محيط السد المذكور، بمن في ذلك الموظف المكلف بنزع الملكية، والذي تمت متابعته بتهمة الإساءة في استغلال الوظيفة وتبديد المال، كما تمت متابعة الخبير بتهمة إقرار وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة.
علما، حسب ذات البيان، أن والي الولاية قام بعد اكتشاف واقعة الاحتيال بوقف عمليات التعويض، وعليه قام بتحريك دعوى لدى النائب العام من أجل فتح تحقيق في الوقائع، وإقرار التوقيف التحفظي للموظف المتورط إلى غاية انتهاء التحقيقات التي مازالت جارية.
- See more at: http://www.elkhabar.com/ar/watan/362912.html#sthash.pGUwlVCG.dpuf
فتحت
الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية
المسيلة، تحقيقا قضائيا في تورط موظف مكلف بنزع الملكية بالولاية وخبير
عقاري في تبديد أموال عمومية والإساءة في استغلال الوظيفة. وحسب بيان لخلية
الاتصال بأمن الولاية، فإن الشخصين المذكورين تم تكليفهما من طرف والي
الولاية من واقع صفتهما، بإجراء تحقيق تكميلي لفائدة أحد المواطنين
المتضررين من إنجاز سد وتلان الكائن بإقليم بلدية المعاضيد، لكنه لم يستفد
من التعويض القانوني على غرار ستة أشخاص آخرين تم تعويضهم في ذات الخصوص،
غير أن الموظف المذكور، حسب البيان، قام وبالتنسيق مع الخبير العقاري
بإقحام نفسه ضمن المتضررين مع رفع عدد المعوضين إلى 23 آخرين، ما رفع
القيمة المالية للتعويض إلى ستة ملايير، نصيب الموظف منها تجاوز المليار
سنتيم.
وكشفت التحقيقات أن المستفيدين من التعويض وفق حبكة الموظف والخبير، لا يملكون وثائق تثبت ملكيتهم لأي قطعة في محيط السد المذكور، بمن في ذلك الموظف المكلف بنزع الملكية، والذي تمت متابعته بتهمة الإساءة في استغلال الوظيفة وتبديد المال، كما تمت متابعة الخبير بتهمة إقرار وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة.
علما، حسب ذات البيان، أن والي الولاية قام بعد اكتشاف واقعة الاحتيال بوقف عمليات التعويض، وعليه قام بتحريك دعوى لدى النائب العام من أجل فتح تحقيق في الوقائع، وإقرار التوقيف التحفظي للموظف المتورط إلى غاية انتهاء التحقيقات التي مازالت جارية.
- See more at: http://www.elkhabar.com/ar/watan/362912.html#sthash.pGUwlVCG.dpuf
وكشفت التحقيقات أن المستفيدين من التعويض وفق حبكة الموظف والخبير، لا يملكون وثائق تثبت ملكيتهم لأي قطعة في محيط السد المذكور، بمن في ذلك الموظف المكلف بنزع الملكية، والذي تمت متابعته بتهمة الإساءة في استغلال الوظيفة وتبديد المال، كما تمت متابعة الخبير بتهمة إقرار وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة.
علما، حسب ذات البيان، أن والي الولاية قام بعد اكتشاف واقعة الاحتيال بوقف عمليات التعويض، وعليه قام بتحريك دعوى لدى النائب العام من أجل فتح تحقيق في الوقائع، وإقرار التوقيف التحفظي للموظف المتورط إلى غاية انتهاء التحقيقات التي مازالت جارية.
- See more at: http://www.elkhabar.com/ar/watan/362912.html#sthash.pGUwlVCG.dpuf
فتحت
الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية
المسيلة، تحقيقا قضائيا في تورط موظف مكلف بنزع الملكية بالولاية وخبير
عقاري في تبديد أموال عمومية والإساءة في استغلال الوظيفة. وحسب بيان لخلية
الاتصال بأمن الولاية، فإن الشخصين المذكورين تم تكليفهما من طرف والي
الولاية من واقع صفتهما، بإجراء تحقيق تكميلي لفائدة أحد المواطنين
المتضررين من إنجاز سد وتلان الكائن بإقليم بلدية المعاضيد، لكنه لم يستفد
من التعويض القانوني على غرار ستة أشخاص آخرين تم تعويضهم في ذات الخصوص،
غير أن الموظف المذكور، حسب البيان، قام وبالتنسيق مع الخبير العقاري
بإقحام نفسه ضمن المتضررين مع رفع عدد المعوضين إلى 23 آخرين، ما رفع
القيمة المالية للتعويض إلى ستة ملايير، نصيب الموظف منها تجاوز المليار
سنتيم.
وكشفت التحقيقات أن المستفيدين من التعويض وفق حبكة الموظف والخبير، لا يملكون وثائق تثبت ملكيتهم لأي قطعة في محيط السد المذكور، بمن في ذلك الموظف المكلف بنزع الملكية، والذي تمت متابعته بتهمة الإساءة في استغلال الوظيفة وتبديد المال، كما تمت متابعة الخبير بتهمة إقرار وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة.
علما، حسب ذات البيان، أن والي الولاية قام بعد اكتشاف واقعة الاحتيال بوقف عمليات التعويض، وعليه قام بتحريك دعوى لدى النائب العام من أجل فتح تحقيق في الوقائع، وإقرار التوقيف التحفظي للموظف المتورط إلى غاية انتهاء التحقيقات التي مازالت جارية.
- See more at: http://www.elkhabar.com/ar/watan/362912.html#sthash.pGUwlVCG.dpuf
وكشفت التحقيقات أن المستفيدين من التعويض وفق حبكة الموظف والخبير، لا يملكون وثائق تثبت ملكيتهم لأي قطعة في محيط السد المذكور، بمن في ذلك الموظف المكلف بنزع الملكية، والذي تمت متابعته بتهمة الإساءة في استغلال الوظيفة وتبديد المال، كما تمت متابعة الخبير بتهمة إقرار وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة.
علما، حسب ذات البيان، أن والي الولاية قام بعد اكتشاف واقعة الاحتيال بوقف عمليات التعويض، وعليه قام بتحريك دعوى لدى النائب العام من أجل فتح تحقيق في الوقائع، وإقرار التوقيف التحفظي للموظف المتورط إلى غاية انتهاء التحقيقات التي مازالت جارية.
- See more at: http://www.elkhabar.com/ar/watan/362912.html#sthash.pGUwlVCG.dpuf
فتحت
الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية
المسيلة، تحقيقا قضائيا في تورط موظف مكلف بنزع الملكية بالولاية وخبير
عقاري في تبديد أموال عمومية والإساءة في استغلال الوظيفة. وحسب بيان لخلية
الاتصال بأمن الولاية، فإن الشخصين المذكورين تم تكليفهما من طرف والي
الولاية من واقع صفتهما، بإجراء تحقيق تكميلي لفائدة أحد المواطنين
المتضررين من إنجاز سد وتلان الكائن بإقليم بلدية المعاضيد، لكنه لم يستفد
من التعويض القانوني على غرار ستة أشخاص آخرين تم تعويضهم في ذات الخصوص،
غير أن الموظف المذكور، حسب البيان، قام وبالتنسيق مع الخبير العقاري
بإقحام نفسه ضمن المتضررين مع رفع عدد المعوضين إلى 23 آخرين، ما رفع
القيمة المالية للتعويض إلى ستة ملايير، نصيب الموظف منها تجاوز المليار
سنتيم.
وكشفت التحقيقات أن المستفيدين من التعويض وفق حبكة الموظف والخبير، لا يملكون وثائق تثبت ملكيتهم لأي قطعة في محيط السد المذكور، بمن في ذلك الموظف المكلف بنزع الملكية، والذي تمت متابعته بتهمة الإساءة في استغلال الوظيفة وتبديد المال، كما تمت متابعة الخبير بتهمة إقرار وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة.
علما، حسب ذات البيان، أن والي الولاية قام بعد اكتشاف واقعة الاحتيال بوقف عمليات التعويض، وعليه قام بتحريك دعوى لدى النائب العام من أجل فتح تحقيق في الوقائع، وإقرار التوقيف التحفظي للموظف المتورط إلى غاية انتهاء التحقيقات التي مازالت جارية.
- See more at: http://www.elkhabar.com/ar/watan/362912.html#sthash.pGUwlVCG.dpuf
وكشفت التحقيقات أن المستفيدين من التعويض وفق حبكة الموظف والخبير، لا يملكون وثائق تثبت ملكيتهم لأي قطعة في محيط السد المذكور، بمن في ذلك الموظف المكلف بنزع الملكية، والذي تمت متابعته بتهمة الإساءة في استغلال الوظيفة وتبديد المال، كما تمت متابعة الخبير بتهمة إقرار وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة.
علما، حسب ذات البيان، أن والي الولاية قام بعد اكتشاف واقعة الاحتيال بوقف عمليات التعويض، وعليه قام بتحريك دعوى لدى النائب العام من أجل فتح تحقيق في الوقائع، وإقرار التوقيف التحفظي للموظف المتورط إلى غاية انتهاء التحقيقات التي مازالت جارية.
- See more at: http://www.elkhabar.com/ar/watan/362912.html#sthash.pGUwlVCG.dpuf
فتحت
الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية
المسيلة، تحقيقا قضائيا في تورط موظف مكلف بنزع الملكية بالولاية وخبير
عقاري في تبديد أموال عمومية والإساءة في استغلال الوظيفة. وحسب بيان لخلية
الاتصال بأمن الولاية، فإن الشخصين المذكورين تم تكليفهما من طرف والي
الولاية من واقع صفتهما، بإجراء تحقيق تكميلي لفائدة أحد المواطنين
المتضررين من إنجاز سد وتلان الكائن بإقليم بلدية المعاضيد، لكنه لم يستفد
من التعويض القانوني على غرار ستة أشخاص آخرين تم تعويضهم في ذات الخصوص،
غير أن الموظف المذكور، حسب البيان، قام وبالتنسيق مع الخبير العقاري
بإقحام نفسه ضمن المتضررين مع رفع عدد المعوضين إلى 23 آخرين، ما رفع
القيمة المالية للتعويض إلى ستة ملايير، نصيب الموظف منها تجاوز المليار
سنتيم.
وكشفت التحقيقات أن المستفيدين من التعويض وفق حبكة الموظف والخبير، لا يملكون وثائق تثبت ملكيتهم لأي قطعة في محيط السد المذكور، بمن في ذلك الموظف المكلف بنزع الملكية، والذي تمت متابعته بتهمة الإساءة في استغلال الوظيفة وتبديد المال، كما تمت متابعة الخبير بتهمة إقرار وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة.
علما، حسب ذات البيان، أن والي الولاية قام بعد اكتشاف واقعة الاحتيال بوقف عمليات التعويض، وعليه قام بتحريك دعوى لدى النائب العام من أجل فتح تحقيق في الوقائع، وإقرار التوقيف التحفظي للموظف المتورط إلى غاية انتهاء التحقيقات التي مازالت جارية.
- See more at: http://www.elkhabar.com/ar/watan/362912.html#sthash.pGUwlVCG.dpuf
وكشفت التحقيقات أن المستفيدين من التعويض وفق حبكة الموظف والخبير، لا يملكون وثائق تثبت ملكيتهم لأي قطعة في محيط السد المذكور، بمن في ذلك الموظف المكلف بنزع الملكية، والذي تمت متابعته بتهمة الإساءة في استغلال الوظيفة وتبديد المال، كما تمت متابعة الخبير بتهمة إقرار وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة.
علما، حسب ذات البيان، أن والي الولاية قام بعد اكتشاف واقعة الاحتيال بوقف عمليات التعويض، وعليه قام بتحريك دعوى لدى النائب العام من أجل فتح تحقيق في الوقائع، وإقرار التوقيف التحفظي للموظف المتورط إلى غاية انتهاء التحقيقات التي مازالت جارية.
- See more at: http://www.elkhabar.com/ar/watan/362912.html#sthash.pGUwlVCG.dpuf