السياسة العمرانية في الجزائر |
إن
السياسة العمرانية في الجزائر كان لها دورا مهما في التنمية الوطنية كما أنها عرفت
تطورا محسوسا إذ أنها شملت عدة ميادين و كانت تعتمد على عدة ركائز أساسية من
أهمها :
* الاصلاح العقاري الجزائري :
الذي
جاء لحل مشكلة الملكية العقارية التي كانت تحت حوزة المستوطنين و كبار الملاك
الجزائريين و ذلك عن طريق القانون (26/74) المؤرخ في 20/2/1974 ,
الذي ينص على انشاء احتياطات عقارية لصالح البلديات حتى تتمكن من تجسيد ما جاء في
التوجيهات العامة للمخطط الحضري التوجيهي PUD و نجد انه من أهم القوانين الصادرة قانون نزع
الملكية للفائدة العامة حسب شروط و قواعد معينة التي جاء بها المرسوم الرئاسي
29/76 المؤرخ في 07/02/1976
* تجديد السكنات القديمة
إن سياسة الجزائر كانت
دوما تسعى الى توفير الحد الأدنى لشروط الراحة للحياة العصرية ,
و كان هدف العمران تثبيت الأصالة الجزائرية و الانتماء الحضري و التاريخي ,
و في هذا الصدد أصدر الأمر 29/76 لتجديد السكنات القديمة و المحافظة على المعالم
التاريخية و التقاليد ومن هذا وجدت مشاريع تجديد الأحياء القديمة في الجزائر
العاصمة , قسنطينة ,
وهران
.
* القانون الجهوي :
و هو محاولة ايجاد توازن
في الشبكة الحضرية عن طريق استغلال الطاقات البشرية ,
الاقتصادية و الطبيعية في مختلف مناطق الوطن ,
و تجسد ذلك في إتباع سياسة تهيئة إقليمية واضحة و هو ما تجسده المخططات الموضوعية
من أجل هذا العرض , و نذكر من بينها المخطط
التوجيهي للتهيئة و التعمير "PDAU" أما
عملية التوازن فتكون عن طريق التوزيع العقلاني للسكان و النشاطات حسب الإمكانيات
الاقتصادية التى يوفرها الإقليم .
2) تطور السياسة العمرانية في الجزائر
يمكن تقسيم السياسة
العمرانية في الجزائر الى قسمين :
أ) مرحلة ماقبل الاستعمار :
طبقت في هذه الفترة
سياسة عمرانية تهدف الى استنزاف الثروات الوطنية و تشويه التاريخ و الثقافة
الجزائرية , حيث أنها لم تراعي الأنماط
المعمارية و العمرانية التاريخية , بالإضافة إلى اهمال الجوانب الاقتصادية و
الاجتماعية الجزائرية من تقاليد و قيم , و هو ما يلاحظ بشكل واضح في الانقطاع الموجود
بين الأنماط القديمة و الأنماط المستوردة خاصة في المدن الكبرى حيث في سنة 1958 ,
حاول الفرنسيون تغليط الرأي العام العالمي و الوطني بخصوص الحرب التحريرية
باعتبارهم أن الثورة الجزائرية لا تهدف الى الحرية بل قامت من أجل الرفع من
المستوى المعيشي للمواطنين و محاربة ما يسمى بالجهل و الفقر و تجسدت هذه السياسة
في انجاز أكبر مشروع تنموي ألا و هو مشروع قسنطينة الذي يرمي إلى انتهاج سياسة
تنموية على مستوى كبريات المدن بالإضافة إلى و ضع قانون التخطيط الحضري في الجزائر
و الذي لم يطبق في سنة 1960 و اشتمل هذا القانون على :
-المخطط
التوجيهي العمراني الذي وضع كمشروع برنامج لتوجيه التهيئة و التنمية في البلديات .
-المخطط
العمراني المفصل الذي وضع من أجل توضيح و تطبيق التوجيهات الأساسية الموجودة في
المخطط الأول .
ب) مرحلة ما بعد الاستقلال :
وجدت
الجزائر نفسها بعد الاستقلال مباشرة أمام مجال عمراني و اقتصادي موروث تسوده
الفوضى العقارية و قلة المرافق و إهمال من طرف الجزائريين ,
و من بين الخطوات الأولى التى انتهجتها الجزائر . هي إنشاء ما يسمى بالمخطط
العمراني المبدئي للبلديات , التي يزيد عدد سكانها 10 ألاف نسمة و لم تأخد بعين الاعتبار في الفترة الاستعمارية و في
سنة 1965 تزايد الاهتمام بهذا المجال و ذلك بإنشاء وزارة الاشغال العمومية و
البناء للاهتمام بهذا المجال حيث قامت بانشاء مكتب الدراسات العمومية و الهندسة
المعمارية و البناء سنة 1968 , ثم تلته مكاتب
الدراسات و هيئات أخرى تسهر على تطوير و تنظيم العمران في الجزائر ,
حيث أوكلت إليها مهمة انجاز مخططات توجيهية حضرية لكل المدن الجزائرية نذكر من
بينها (CADAT) و التي أنشأت سنة
1970 و استمرت إلى الثمانينات و مكتب (COMEDOR) و هو مكتب وطني أوكلت إليه مهمة إنشاء المخطط
العمراني التوجيهي لمدينة الجزائر 1970-1976 و قد اعتمد على بعض الأفكار و
الدراسات الخارجية , أين حاولوا تطبيقها على
الجزائر من بينها مناطق التعمير الأولية و المناطق الحضرية السكنية الجديدة (ZUHN)
و نظرا للتغيرات الاجتماعية و الاقتصادية و
السياسية التي حدثت في الجزائر و انتهجت سياسة التخطيط الحضري إلى نمط حديث و
دراسة المدينة بالعلاقة مع المحيط و تجسد
ذلك بصدور قانون التهيئة و التعمير 1990 و
التوجيه العقاري في نفس السنة و تم تطبيقه عن طريق المراسيم التالية :
-عقود
التعمير "المرسوم التنفيذي" رقم 91-176