السياسة العمرانية في الجزائر

السياسة العمرانية في الجزائر
   إن السياسة العمرانية في الجزائر كان لها دورا مهما في التنمية الوطنية كما أنها عرفت تطورا محسوسا إذ أنها شملت عدة ميادين و كانت تعتمد على عدة ركائز أساسية من أهمها :
 

* الاصلاح العقاري الجزائري :

الذي جاء لحل مشكلة الملكية العقارية التي كانت تحت حوزة المستوطنين و كبار الملاك الجزائريين و ذلك عن طريق القانون (26/74) المؤرخ في 20/2/1974 , الذي ينص على انشاء احتياطات عقارية لصالح البلديات حتى تتمكن من تجسيد ما جاء في التوجيهات العامة للمخطط  الحضري التوجيهي PUD  و نجد انه من أهم القوانين الصادرة قانون نزع الملكية للفائدة العامة حسب شروط و قواعد معينة التي جاء بها المرسوم الرئاسي 29/76 المؤرخ في 07/02/1976 

* تجديد السكنات القديمة

إن سياسة الجزائر كانت دوما تسعى الى توفير الحد الأدنى لشروط الراحة للحياة العصرية , و كان هدف العمران تثبيت الأصالة الجزائرية و الانتماء الحضري و التاريخي , و في هذا الصدد أصدر الأمر 29/76 لتجديد السكنات القديمة و المحافظة على المعالم التاريخية و التقاليد ومن هذا وجدت مشاريع تجديد الأحياء القديمة في الجزائر العاصمة , قسنطينة , وهران  
.

* القانون الجهوي :

و هو محاولة ايجاد توازن في الشبكة الحضرية عن طريق استغلال الطاقات البشرية , الاقتصادية و الطبيعية في مختلف مناطق الوطن , و تجسد ذلك في إتباع سياسة تهيئة إقليمية واضحة و هو ما تجسده المخططات الموضوعية من أجل هذا العرض , و نذكر من بينها المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير  "PDAU" أما عملية التوازن فتكون عن طريق التوزيع العقلاني للسكان و النشاطات حسب الإمكانيات الاقتصادية التى يوفرها الإقليم .

2) تطور السياسة العمرانية في الجزائر

يمكن تقسيم السياسة العمرانية في الجزائر الى قسمين :

أ)  مرحلة ماقبل الاستعمار :

    طبقت في هذه الفترة سياسة عمرانية تهدف الى استنزاف الثروات الوطنية و تشويه التاريخ و الثقافة الجزائرية , حيث أنها لم تراعي الأنماط المعمارية و العمرانية التاريخية ,  بالإضافة إلى اهمال الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية   الجزائرية من تقاليد و قيم , و هو ما يلاحظ بشكل واضح في الانقطاع الموجود بين الأنماط القديمة و الأنماط المستوردة خاصة في المدن الكبرى حيث في سنة 1958 , حاول الفرنسيون تغليط الرأي العام العالمي و الوطني بخصوص الحرب التحريرية باعتبارهم أن الثورة الجزائرية لا تهدف الى الحرية بل قامت من أجل الرفع من المستوى المعيشي للمواطنين و محاربة ما يسمى بالجهل و الفقر و تجسدت هذه السياسة في انجاز أكبر مشروع تنموي ألا و هو مشروع قسنطينة الذي يرمي إلى انتهاج سياسة تنموية على مستوى كبريات المدن بالإضافة إلى و ضع قانون التخطيط الحضري في الجزائر و الذي لم يطبق في سنة 1960 و اشتمل هذا القانون على   :
-المخطط التوجيهي العمراني الذي وضع كمشروع برنامج لتوجيه التهيئة و التنمية في البلديات .
-المخطط العمراني المفصل الذي وضع من أجل توضيح و تطبيق التوجيهات الأساسية الموجودة في المخطط الأول .

ب) مرحلة ما بعد الاستقلال :

وجدت الجزائر نفسها بعد الاستقلال مباشرة أمام مجال عمراني و اقتصادي موروث تسوده الفوضى العقارية و قلة المرافق و إهمال من طرف الجزائريين , و من بين الخطوات الأولى التى انتهجتها الجزائر . هي إنشاء ما يسمى بالمخطط العمراني المبدئي للبلديات , التي يزيد عدد سكانها 10 ألاف نسمة و لم  تأخد بعين الاعتبار في الفترة الاستعمارية و في سنة 1965 تزايد الاهتمام بهذا المجال و ذلك بإنشاء وزارة الاشغال العمومية و البناء للاهتمام بهذا المجال حيث قامت بانشاء مكتب الدراسات العمومية و الهندسة المعمارية  و البناء سنة 1968 , ثم تلته مكاتب الدراسات و هيئات أخرى تسهر على تطوير و تنظيم العمران في الجزائر , حيث أوكلت إليها مهمة انجاز مخططات توجيهية حضرية لكل المدن الجزائرية نذكر من بينها (CADAT) و التي أنشأت سنة 1970  و استمرت إلى الثمانينات و مكتب (COMEDOR) و هو مكتب وطني أوكلت إليه مهمة إنشاء المخطط العمراني التوجيهي لمدينة الجزائر 1970-1976 و قد اعتمد على بعض الأفكار و الدراسات الخارجية , أين حاولوا تطبيقها على الجزائر من بينها مناطق التعمير الأولية و المناطق الحضرية السكنية الجديدة (ZUHN)  و نظرا للتغيرات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية التي حدثت في الجزائر و انتهجت سياسة التخطيط الحضري إلى نمط حديث و دراسة المدينة بالعلاقة مع المحيط  و تجسد ذلك بصدور قانون التهيئة و التعمير  1990 و التوجيه العقاري في نفس السنة و تم تطبيقه عن طريق المراسيم التالية :
-عقود التعمير "المرسوم التنفيذي" رقم 91-176
-مخطط شغل الأراضي  POS   المرسوم التنفيذي 91-178