القانون التوجيهي للمدينة

    تعاني المدينة الجزائرية اليوم من عدة اختلال و في مختلف المجالات العمرانية الاجتماعية الاقتصادية وغيرها حيث أن عدم تكافؤ الفرص في المدن الجزائرية أدى إلى اختلال في الكثافات السكانية من الشمال إلى جنوب وزاد من هجرة السكان وهذا ما أدى إلى خلق فوضى في المدن الجزائرية وانتشار العمران الفوضوي نتيجة الحاجة إلى العقار و رغم وجود قوانين تتعلق المدينة و ضوابطها إلا أن هذه القوانين لم تعد فاعلة لعدم تماشيها مع تطور المدينة الجزائرية كل هذا أدى إلى استصدار مشروع القانون التوجيهي للمدينة .
فهل سيكون هذا القانون بمثابة القفزة النوعية في السياسات ألإستراتيجية في تخطيط المدن ، ويأتي بحلول للمشاكل وألأختلالات التي تعاني منها المدينة الجزائرية ؟ وهل ستكون هاته الحلول مؤقتة أم ستكون حلول مستدامة للتحديات المستقبلية ؟.

القانون التوجيهي للمدينة :

القانون رقم 06/06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق لـ 20 فيفري 2006

     يندرج مشروع هذا القانون في سياق استكمال المنظومة التشريعية المتعلقة بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة وحماية الفضاءات الحساسة وتثمينها وترقيتها.ويقوم هذا المشروع على عدد من المبادئ والاعتبارات تتمثل في وضع إطار تشريعي منسجم يضمن ترقية المدينة.ويكرس هذا النص مبدأ التشاور والتكامل في إعداد الاستراتيجيات المتعلقة بسياسة المدينة والإسهام في إنجاحها وترقية الاقتصاد الحضري والتنمية المستدامة،وتجسيد مهام المراقبة ومتابعة كافة النشاطات المتعلقة بسياسة المدينة مع التركيز على الخدمة العمومية والشفافية والعمل والتضامن وتعزيز حضور الدولة وتطبيق القانون وتحديد إطار مؤسساتي وتنظيمي لتسيير المدينة وتحديد صلاحيات الفاعلين ودورهم، التقليل من الاختلالات في المناطق الحضرية ومراقبة توسع المدن واعتماد قواعد التسيير والتدخل والاستشارة تقوم على مبادئ التعاقد والشراكة وتنويع مصادر التمويل للتنمية المستدامة للمدينة وإنشاء مصدر للمدينة يتولى تخطيط سياسة المدينة ومتابعة تنفيذها .

أهداف القانون التوجيهي للمدينة :

للقانون التوجيهي للمدينة أهداف تصب كلها في هدف الرقي بالمدينة الجزائرية ومن بين هاته الأهداف ما يلي :
• يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام الخاصة الرامية إلى تعريف عناصر سياسة المدينة في إطار سياسة تهيئة الإقليم و تنميته المستدامة .
• تقليص الفوارق ين الأحياء و ترقية التماسك الاجتاعي
• القضاء على السكنات الهشة و غير الصحية
• التحكم في مخططات النقل و التنقل و حركة المرور داخل محاور المدينة وحولها
• تدعيم الطرق والشبكات
• ضمان توفير الخدمة العمومية و تعميمها
• حماية البيئة
• الوقاية من الأخطار
• ترقية الشراكة والتعاون بين المدن
• اندماج المدن الكبرى في الشبكات الجهوية و العالمية
• تحقيق التنمية المستدامة
• الحفاظ على البيئة الثقافية
• ترقية الوظائف الاقتصادية للمدينة
• اعادة هيكلة و تأهيل النسيج العمراني و تأهيله
• تصحيح الاختلالات الحضرية
• المحافظة على المساحات العمومية و المساحات الخضراء و ترقيتها
• تدعيم وتطوير التجهيزات الحضرية

محتوى القانون التوجيهي للمدينة : 

  يحتوي القانون التوجيهي للمدينة على تسع وعشرين ( 29 ) مادة مقسمة الى ستة ( 6 ) فصول :

المادة الاولى : و تتضمن أهداف القانون التوجيهي للمدينة وهي مادة مستقلة عن الفصول.

   الفصل الأول : ويتعلق بالمباىء العامة لسياسة المدينة و المدرجة في المادة الثانية

المادة الثانية : و تضم المبائ العامة لسياسة المدينة وهي .
• التنسيق و التشاور
• اللاتمركز
• اللامركزية
• التسيير الجواري
• التنمية البشرية
• التنمية المستدامة
• الحكم الراشد
• الإعلام
• الثقافة
• المحافظة
• الانصاف الإجتماعي

   الفصل الثاني : ويتعلق بالتعاريف و التصنيف و يضم 3 مواد :

المادة الثالثة : و تضم مفهوم كل من :
• المدينة
• الاقتصاد الحضري
• عقد تطوير المدينة
المادة الرابعة : و تضم تصنيف التجمعات السكانية إلى
• المدينة المتوسطة ( 50.000 إلى 100.000 )
• المدينة الصغيرة ( 20.000 إلى 50.000 )
• التجمع الحضري ( على الأقل 5.000 )
• الحي ( جزء من المدينة )
المادة الخامسة : و تضم معايير إضافية لتصنيف التجمعات السكانية كالوظيفة و التاريخ ...

   الفصل الثالث: و يضم الإطار والأهداف التي تطبق من أجلها سياسة المدينة ويضم سبع مواد
المادة السادسة : و تضم أهداف سياسة المدينة ومن أهمها تقليص

 الفوارق ، الرقي بالسكن التحكم ، التدعيم ، الخدمة العمومية ، حماية البيئة الوقاية و الاندماج .
المادة السابعة : و تضم الربط بين سياسة المدينة و التنمية المستدامة .
المادة الثامنة : و تضم أهداف التنمية المستدامة و الاقتصاد الحضري .
المادة التاسعة : و تضم أهداف المجال الحضري و الثقافي ( تفاعل مكونات المجال الحضري )
المادة العاشرة : وتضم أهداف المجال الاجتماعي ( الحياة الاجتماعية )
المادة الحادية عشرة :و تضم أهداف مجال التسيير إلى ترقية الحكم الراشد .
المادة الثانية عشرة : و تضم أهداف المجال المؤسساتي

   الفصل الرابع : و يتعلق الفاعلون و الصلاحيات التي تترتب عن هذا القانون ويضم خمس مواد

المادة الثالثة عشرة : وتتضمن سلطة الدولة في إدارة سياسة المدينة
المادة الرابعة عشرة : و تتضمن طرق التي تحدد بها السلطات العمومية سياسة المدينة

 المادة الخامسة عشرة : وتتضمن مهام الجماعات الإقليمية التي يتوجب عليها التكفل بتسيير المدن التابعة إليها و تحقيق الأهداف المرجوة .
المادة السادسة عشرة :وتتضمن إلزام المستثمرين و المتعاملين الاقتصاديين في المساهمة في تحقيق الأهداف المسطرة لقانون المدينة .
المادة السابعة عشرة : و تتضمن الإشراك الفعلي للمواطن في البرامج المتعلقة بالتسيير .

   الفصل الخامس : و يتضمن الأدوات و الهيئات وتندرج تحت هذا الفصل ست أقسام مكونة من تسع مواد :

* القسم الأول : أدوات التخطيط المجالي و الحضري

المادة التاسعة عشرة : وتتضمن تحديد أدوات التخطيط المجالي و الحضري

 *القسم الثاني : أدوات التخطيط و التوجيه القطاعية

المادة عشرون : و تتضمن انتهاج التشاور و التنسيق لضمان التطبيق الناجح لأدوات التخطيط و التوجيه القطاعية على مستوى المدينة .

* القسم الثالث : أدوات الشراكة

المادة واحد وعشرين : وتتضمن وضع البرامج و النشاطات حيز التنفيذ عن طريق الاكتتاب مع الجماعات الإقليمية و الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين .
المادة الثانية و العشرين : و تتضمن إمكانية الشراكة بين المدن في انجاز التجهيزات و المنشآت
* القسم الرابع : أدوات الإعلام والمتابعة و التقييم

المادة الثالثة و العشرين : و تتضمن وجوب تحديد أدوات التقييم و الإعلام و وضعها حيز التطبيق في إطار سياسة المدينة .
المادة الرابعة و العشريين : و تتضمن تخصيص يوم وطني للمدينة و استحداث جائزة أحسن مدينة .
* القسم الخامس : أدوات التمويل

المادة الخامسة و العشرين : و تتضمن تمويل الدراسات و النشاطات يتم تمويل الدراسات و النشاطات .
* القسم السادس : المرصد الوطني للمدينة

المادة السادسة و العشرين : و تتضمن إنشاء مرصد وطني للمدينة و مهامه .

   الفصل السادس :ويتضمن الأحكام النهائية و يتكون من ثلاث مواد :

المادة السابعة و العشرين : و تتضمن تخصيص الحاضرة الكبرى لمدينة الجزائر من تدابير خاصة تتخذها الحكومة .
المادة الثامنة و العشرين : و تتضمن إمكانية اتخاذ إجراءات تحفيزية خاصة لفائدة المدن .

المادة التاسعة و العشرين : و تتضمن إشهار هذا القانون في الجريدة الرسمية

تقييم القانون التوجيهي للمدينة:

_القانون رقم 06/06 هو عملية تقين لمرجعيات و منهجيات علمية و صياغتها على شكل مواد قانونية مثال على دلك في المادة الرابعة من هدا القانون تم تصنيف التجمعات السكانية و هدا بالاعتماد على مرجعيات علمية

_الشمولية, في المادة الثانية من هدا القانون تم التطرق الى المبادئ العامة لسياسة المدينة من اجل تلبية اغراض عملية التخطيط العمراني بشكل متكامل

 _المرونة’, في الفصل الرابع نجد ان هدا القانون منح صلاحيات و قواعد ثابتة و قوية للفاعلين في المدينة للقيام بمهامهم

_الملاءمة والمواكبة, نص القانون يتناسب مع كافة التطورات و المستجدات الزمانية و المكانية و يتضح دلك من خلال الفصل الثالث الدي ضم الربط بين سياسة المدينة و التنمية المستدامة, أهداف المجال الحضري و الثقافي و الاجتماعي

_و من حيث الوضوح و الشفافية نجد ان نصوص هدا القانون تتميز بالوضوح و لا يتخللها أي غموض يمكن ان يعطل سير وجوده وهو معلن في الجريدة الرسمية في المادة 29.

وكدلك تخصيص يوم وطني للمدينة
ان الاهتمام بالمدينة يعد من أفضل الطرق الحضارية لتحقيق التنمية وهذا من خلال تسطير برامج تنموية شاملة تضع في اعتبارها منهجاً جديداً في تسيير البلديات وإصلاح الجباية المحلية والبحث عن مصادر الاستثمار المحلي حسبما ينص عليه القانون التوجيهي للمدينة، لاسيما وان المدن الجزائرية تتميز بثراء تاريخي وعمراني مميز

   ويجب اصدار قوانين  تكون "كأداة عملية ملموسة يتم من خلالها إشراك المواطنين في حماية المحيط وتحمل مسؤولية صيانة المرافق العمومية والحفاظ على الطابع الجمالي للأحياء ".

    ان الدور الذي يمكن أن يقدمه المواطن من خلال تنمية الحس المدني لديه وحثه على الحفاظ على الطابع الجمالي للمدينة التي يقطن بها و لن يتسنى هذا إلا بتضافر كل الجهود.

    لقد جاء قانون المدينة بأهداف من شأنها أن تعطي وجها آخر للمدينة قد يوصلها الى مصاف المدن العالمية ، وان كان مجيء هذا القانون كحتمية للعولمة الا انه مولود يحتاج الى السهر على تطبيقه للخروج بالمدن الجزائرية إلى بر الأمان و الرفاهية .